لليلة الثالثة على التوالي، تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار على طول الحدود المتوترة بين البلدين، وذلك منذ الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 26 مدنياً في الشطر الهندي من كشمير، حسبما أعلن الجيش الهندي اليوم الأحد.
وأوضح الجيش الهندي في بيان له أن قواته في قطاعي توماري غالي ورامبور تعرضت ليل السبت الأحد لإطلاق نار "غير مبرر" من أسلحة خفيفة من مواقع تابعة للجيش الباكستاني.
وأضاف البيان أن "قواتنا ردت بالأسلحة الخفيفة المناسبة"، دون الإشارة إلى وقوع أي خسائر في صفوفها.
وكانت مصادر عسكرية هندية قد أفادت بوقوع حوادث مماثلة على الحدود خلال الليلتين الماضيتين.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون يوم الثلاثاء الماضي في منطقة باهالغام في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً. ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، سارعت نيودلهي إلى اتهام إسلام آباد بالضلوع فيه.
من جانبها، نفت باكستان بشدة أي صلة لها بالهجوم، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ملابسات هذا الهجوم الذي يعد الأكثر دموية ضد المدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة منذ عام 2000.
وفي رد فعل أولي، أعلنت الهند يوم الأربعاء عن سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية ضد باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين البلدين الجارين، بالإضافة إلى خفض أعداد الدبلوماسيين.
وردت إسلام آباد على هذه الإجراءات بعقد اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي بعد ظهر يوم الخميس، حيث أعلنت عن طرد دبلوماسيين هنود، وتعليق منح التأشيرات للمواطنين الهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند، ووقف التبادل التجاري بين البلدين.
وفي ظل هذا التصعيد الخطير، دعا مجلس الأمن الدولي كلا البلدين إلى "ضبط النفس"، مذكراً بأنهما خاضا بالفعل ثلاث حروب منذ التقسيم عام 1947.