حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، من خطورة بيع أو شراء البطاقات البايومترية، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح، تابعته وكالة "فيديو الاخبارية"إن الهدف من شراء هذه البطاقات "إما التلاعب بنتائج الانتخابات أو حرمان الناخبين من حقهم في التصويت"، مشدداً على أن القانون يحاسب الطرفين: البائع والمشتري، باعتبار البطاقة وثيقة رسمية.
وأشار جميل إلى أن المفوضية تتعامل بصرامة مع هذه الظاهرة، وقد تصل العقوبات إلى استبعاد المرشحين المتورطين من الانتخابات وإحالتهم إلى القضاء. وأضاف أن "البطاقات البايومترية لا يمكن استخدامها إلا من قبل أصحابها، لكونها تعتمد على الصورة والبصمة"، مؤكداً أن محاولات التزوير عبر هذه الطريقة لن تنجح.
ودعا جميل المواطنين إلى الحفاظ على بطاقاتهم وعدم بيعها، محذراً من التعرض للمساءلة القانونية. وأكد أن المفوضية ستتخذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة الانتخابات المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل.