حدد استاذ الاقتصاد في البصرة نبيل المرسومي اليوم الجمعة مخاطر التضخم السلبي في البلاد مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل.
وقال المرسومي في تصريح  تابعته وكالة ( فديو الاخبارية ) إنه بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي وهو أمر مقبول طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها مشيرا الى أن الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد".
وأوضح ان معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات منوها على ان هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا".
وأضاف المرسومي ان الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثار عدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها .
وتابع ان من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني  وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات .