جدد النائب رائد المالكي اليوم الاثنين دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله مؤكداً أن هذا  شأن داخلي ودستوري عراقي .
وقال المالكي في تصريح عبر صفحته على فيسبوك وتابعته وكالة ( فديو الاخبارية)  نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه .
وأضاف: "سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة .
وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012 صادق عليها البرلمان العراقي في 2013 تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.
وأثارت الاتفاقية منذ توقيعها جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت 
وفي المقابل يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين