كشف مصدر مطلع اليوم الأحد أن اللجنة الحكومية المشكلة من قبل مجلس الوزراء والمكلفة بمناقشة ملف الخلاف بين بغداد وأربيل، ستنجز تقريرها اليوم.
وقال في تصريح صحفي تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية ) ان اللجنة ستنجز تقريرها اليوم، وتقدم النسخة النهائية لمجلس الوزراء الذي سيناقشها في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الثلاثاء المقبل .
وأضاف ان ملف الإيرادات المحلية وتسليم الإقليم 50% منها إلى بغداد تم الاتفاق عليه وملف التوطين هناك شبه اتفاق عليه كما تم الاتفاق على استئناف تصدير النفط مبيناً أن  نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية تتعلق بالكمية التي يحتاجها الإقليم للاستهلاك المحلي إذ ترى الحكومة الاتحادية أنها 46 ألف برميل بينما تطالب كردستان بـ65 ألف برميل مع وجود إمكانية للتوصل إلى حل وسطي قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة .
وفي ذات السياق اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء  الثلاثاء (8 تموز 2025) عن توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة وزارية خاصة لمناقشة الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في ضوء قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية.
وذكر البيان الذي  أن مجلس الوزراء ناقش ورقتين مقدمتين من الجهات الاتحادية المعنية، ومن حكومة إقليم كردستان، تتعلقان بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفي الإقليم وآلية توطينها .
وأوضح البيان أن  السوداني وجّه بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع الجهات ذات العلاقة في الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في أقرب وقت .
وكان مصدر حكومي قد أفاد أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كردستان خلال جلسته الاعتيادية، مكتفيًا بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف، تضم كلاً من وزير التخطيط محمد تميم (رئيساً)، ووزراء المالية، والعدل، والصحة، والتعليم العالي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المباحثات بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول مسودة اتفاق يتضمن تسليم 300 ألف برميل من النفط يوميًا لبغداد، وتحويل 90 مليار دينار من عائدات المنافذ إلى الخزينة الاتحادية، مقابل التزام الحكومة بتوزيع المشتقات النفطية في الإقليم بالسعر المدعوم.
ويظل ملف الرواتب عالقًا، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت ستُصرف عبر منصة "حسابي" أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.