أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن استمرار الاعتماد على إيرادات النفط بشكل شبه كلي يشكّل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الاقتصاد العراقي، داعية إلى تقوية القطاع الخاص وتقليل الإنفاق التشغيلي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الاعتماد على النفط بنسبة تتراوح بين 89 إلى 90 بالمئة في تمويل الموازنة يجعل البلاد عرضة للمخاطر نتيجة تقلبات الأسواق العالمية"، مبيناً أن "هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على أرزاق المواطنين ويجعلها مرهونة بأسعار النفط".
وأضاف الكرعاوي أن "الحل يكمن في إيجاد بدائل حقيقية من خلال دعم القطاع الخاص، وتأمين مصادر رزق للمواطنين خارج إطار التوظيف الحكومي"، لافتًا إلى أن "توسيع الإنفاق التشغيلي دون تنويع الإيرادات يُفاقم من أزمة العجز المالي".
وأشار إلى أن "السبيل الأمثل لتأمين رواتب الموظفين هو تقليل العبء على الدولة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمتغيرات الدولية"، مؤكدًا أن "العجز المالي في عامي 2024 و2025 سيبقى مرتفعًا ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية جدية".