اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله  بين العراق والكويت تعد معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو المقبور صدام للكويت عام 1990.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

واضاف زيدان ان ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) الذي أكّدت مادته السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب القرار " ، مبينا ان الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت مُلزِمة استنادًا إلى قاعدة "يجب احترام الاتفاقيات" او ،“يجب الوفاء بالالتزامات"  وهي من المبادئ الأساسية في القانون الدولي وفي الوقت ذاته استُكملت إجراءات التصديق في مجلس الأمة الكويتي.
واشار الى ان المحكمة الاتحادية قررت المحكمة ردّ الدعوى لعدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني وبذلك ثبّتت شرعية الاتفاقية داخليًا وحمتها من أي طعن لاحق ، مبينا ان  المحكمة تعد القانون رقم 42 لسنة 2013 غير دستوري مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين  الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة 2023 فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (400 اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة) فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين.