تشير تقديرات أكاديمية إلى أن العراق يُعد من بين الدول التي تسجّل أعلى نسب الحاصلين على شهادات الدكتوراه، إذ باتت هذه الشهادات تُمنح بشكل واسع من جامعات حكومية وأهلية، فضلاً عن مؤسسات خارجية. هذه الزيادة، التي كان يُفترض أن تكون مؤشرًا إيجابيًا على تطور البحث العلمي، باتت محل جدل واسع بسبب تفشي حالات التلاعب والتزوير.
ويحذر مختصون من أن بعض هذه الشهادات لا تستند إلى أسس علمية رصينة، بل تُستحصل بطرق غير شرعية، سواء عبر مؤسسات وهمية أو من خلال تزوير الوثائق الرسمية. ويؤكد خبراء في التعليم أن هذه الممارسات أضعفت ثقة المجتمع والمؤسسات الدولية بالشهادات العراقية، ما يؤثر سلبًا على سمعة الجامعات وكفاءة الكوادر.
كما يشير مسؤولون في وزارة التعليم العالي إلى أن هناك جهودًا قائمة لتشديد الرقابة على عمليات منح الشهادات العليا، وإحالة الملفات المشكوك بها إلى الجهات القضائية المختصة. ويؤكدون أن الحكومة تسعى إلى فرض معايير أكثر صرامة في القبول والمناقشات العلمية للحد من هذه الظاهرة.
من جانب آخر، يرى أكاديميون أن تضخّم أعداد حملة الدكتوراه دون وجود سوق عمل مؤهل لاستيعابهم ساهم في خلق بيئة خصبة لاستغلال هذا الواقع من قبل جهات انتهازية، مما أدى إلى تراجع القيمة العلمية للشهادة العليا لدى الرأي العام.
ويرى مراقبون أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إصلاحًا شاملاً في منظومة التعليم العالي، يبدأ من ضبط مؤسسات المنح، وتشديد الإجراءات الرقابية، وتحسين بيئة البحث العلمي، وصولًا إلى ربط الشهادات العليا بالحاجة الفعلية لسوق العمل.