حذر النائب رائد المالكي اليوم من "كارثة ومشكلة كبيرة" على صعيد الوضع المائي في العراق، عازياً السبب إلى سوء إدارة ملف المياه والإهمال الحكومي وغياب رد الفعل الدبلوماسي تجاه تركيا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

وقال المالكي في بيان تلقت وكالة ( فيديو الاخبارية ) نسخة منه عقب لقائه وزير الموارد المائية عبد الله ذياب اليوم إن الوضع المائي في العراق حرج جداً والسنة الحالية هي الأشد في تاريخ العراق من حيث انخفاض معدل الواردات المائية ومستوى الخزين الداخلي .

وأشار إلى أن نتائج لقاء الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية مع الجانب التركي لم تكن جيدة ولم يتلق العراق وعداً بالاستجابة، بل حصل العكس بـ "تقليل الإطلاقات المائية باتجاه العراق.

 واوضح ان وضع الواردات والخزين الداخلي كالآتي: "واردات سد الموصل من تركيا انخفضت إلى 130 م3 في حين تبلغ حاجة العراق كحد أدنى مع الترشيد 350 م3، مما يعني أن العجز المائي يتجاوز الـ 170 م3 ويتم تأمينها حالياً بالاستعانة بخزين سد الموصل.

وأضاف أن الكمية المطلقة من سد الموصل باتجاه بغداد والمحافظات حالياً تبلغ 210 م3 وهي أقل من الحاجة للزراعة ومياه الشرب   لافتاً إلى أن  واردات نهر الفرات بلغت 178 م3 في حين أن حاجة العراق تبلغ 300 م3، وبسبب ذلك يتم تأمين النقص من بحيرة الثرثار حيث يتم ضخ 100 م3 لنهر الفرات وهذا الأمر أدى إلى انخفاض الخزين المائي فيها.

وأشار إلى أن وزير الموارد امتنع عن التصريح بحجم الخزين المائي في سد الموصل واكتفى بالقول: إن الرقم صادم، في إشارة إلى تناقصه بشكل كبير .
وأكد أن وزير الموارد المائية أوضح أن وزارته لم تستلم سوى 33% من تخصيصاتها ومعظمها رواتب ونفقات تشغيلية.

وأضاف أن الوزير أطلع مجلس الوزراء على حقيقة الوضع المائي، وعلى أثره وجه رئيس الوزراء وزيرة المالية بإطلاق الصرف لوزارة الموارد المائية وإعطائها أولوية، كما وجه الحكومة بإنهاء وجود البحيرات وعدم إعطاء موافقات.

وأكد المالكي أنه في ضوء ما تقدم يمكن القول بأننا إزاء كارثة ومشكلة كبيرة على صعيد الوضع المائي، تسببت فيها سوء إدارة ملف المياه والإهمال الحكومي لهذا الملف حيث غياب الخطط والتخصيصات وفسح المجال أمام تركيا لتعطيش العراق دون أي رد فعل دبلوماسي أو سياسي ضاغط، مضافاً إلى غياب الأولويات في عمل الحكومات المحلية.

واختتم المالكي بيانه بالقول:نقترح إعلان حالة طوارئ بشأن أزمة المياه وتبني حزمة قرارات عاجلة واجبة الاتباع من الجميع، وندعو مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والمحافظين .