أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، إيضاحاً بشأن ما أثير حول إلغاء صندوق تقاعد موظفي الدولة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن "القرار المتعلق بإلغاء مشروع نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة صدر بناءً على طلب رسمي من هيأة التقاعد الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيأة، وفي ضوء ذلك، أعدت وزارة المالية مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيأة التقاعد الوطنية، الذي نص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة يعد أحد تشكيلات الهيأة، مما استوجب إلغاء النظام لحين إصدار التعليمات النافذة الخاصة بها".
وأكد البيان أن "القرار خضع لتدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه".
وشددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن "هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون"، مجددة التزامها التام بـ"حماية حقوق الموظفين والمتقاعدين والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي".