رفعت جامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجا على قرار البيت الأبيض تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة، واتهامها بالتسامح مع ما وصفه الرئيس ب"معاداة السامية"، في تصعيد غير مسبوق للخلاف بين الجانبين.
وتتهم الدعوى، التي قدمت يوم الاثنين، الإدارة الأمريكية بمحاولة فرض إشراف سياسي على قرارات الجامعة الأكاديمية، مؤكدة أن تجميد التمويل يشمل مشاريع علمية وبحثية لا علاقة لها بالقضايا التي أثارها البيت الأبيض، ويمثل "انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي والقوانين الفدرالية".
وجاء في نص الدعوى أن "الحكومة استخدمت التمويل كأداة ضغط لتقويض استقلالية المؤسسة"، ووصفت هارفارد تصرفات الإدارة بأنها "تعسفية ومتقلبة"، مؤكدة أنها رفضت الإذعان لأي تدخل خارجي في شؤونها الأكاديمية.
ويأتي القرار عقب انتقادات وجهها ترامب لعدد من الجامعات الكبرى، ومنها هارفارد، بسبب سماحها بتنظيم تظاهرات تنتقد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة. وهدد ترامب بسحب الإعفاءات الضريبية ومنع استقبال الطلاب الأجانب، إلى جانب وقف التمويل.
من جانبه، قال رئيس الجامعة، آلان غاربر، إن الإدارة باشرت عدة تحقيقات في ملفات الجامعة خلال الأسبوع الماضي، معتبرا ذلك جزءا من حملة ضد النخب الأكاديمية. وأضاف أن الجامعة "لن تفاوض على استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية".
وبحسب الدعوى، فإن مجلس الأمن القومي الأمريكي هدد بإعاقة تسجيل الطلاب الأجانب ما لم تقدم هارفارد سجلات مفصلة عن أنشطتهم داخل الولايات المتحدة. ويشكل الطلبة الأجانب نحو 27.2% من إجمالي المسجلين في الجامعة هذا العام.
وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، وصف ترامب هارفارد بأنها "لم تعد مكانا للتعلم"، وقال إنها تعلم "الكراهية والحماقة"، مطالبا بحرمانها من أي تمويل فدرالي مستقبلي.
ورغم تأكيد الجامعة التزامها بمعالجة شكاوى معاداة السامية وتنفيذ إصلاحات هيكلية، إلا أنها شددت على أن ذلك لا يبرر التدخل السياسي في قراراتها.
وتعد هذه القضية واحدة من أكثر النزاعات القانونية حساسية بين مؤسسة أكاديمية كبرى والحكومة الأمريكية، في ظل الجدل الدائر حول حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي في الجامعات الأمريكية.