أكد النائب سعود الساعدي ،اليوم الأربعاء ،على ثقته بقرار المحكمة الاتحادية العراقية والتزامها بمسارها الدستوري والقانوني، مشيراً إلى أنها لن ترضخ للضغوط السياسية في تعاملها مع الطعون المقدمة ضد رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن ملف الحدود البحرية مع دولة الكويت.
وفي تصريح خاص لوكالة "فيديو الاخبارية" ، شدد الساعدي على أن المحكمة الاتحادية لم تنظر إلى الطعون من زاوية سياسية ولم تستجب لأي ضغوط داخلية أو خارجية، معتبراً أن هذا الموقف سيعزز توجهاتهم نحو تشكيل طرف ثالث بالتعاون مع نواب "مخلصين للعراق" لمساندة المحكمة في مواجهة هذه الطعون.
وتعهد النائب بتقديم "الأدلة والمستندات والمعلومات والإحداثيات والحقائق" التي تثبت عائدية خور عبد الله للعراق، مؤكداً وجود "ترسيم وهمي وزائف وجائر" للحدود البحرية يهدد الثروات والاقتصاد والإطلالة البحرية العراقية، فضلاً عن تأثيره المحتمل على الاستيراد والتصدير ورواتب الموظفين.
وحذر الساعدي من أن الرواتب قد تشهد انخفاضاً في المستقبل نتيجة لهذه "الكارثة الاقتصادية" ما لم يتم التصدي لها والدفاع عن حقوق العراق، محملاً المسؤولية للنواب الذين يتقاعسون عن هذا الدور، مؤكداً أن "الأجيال القادمة ستلعنهم".
وفي سياق متصل، أشاد الساعدي بالوقفات الاحتجاجية الوطنية والشعبية التي ينظمها "الشرفاء من العراقيين" بمختلف انتماءاتهم، مؤكداً رفضهم لـ "لغة المكونات الأمريكية" التي قسمت العراق، وتشديدهم على "ثقافة العراق الواحد الموحد المستقل".
كما عبر عن رفضه لـ "خنوع أو خضوع" أي مسؤول عراقي، مطالباً الحكومة بالعودة إلى ممثلي الشعب في مجلس النواب لتشريع قانون أو إجراء استفتاء شعبي قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالحدود السياسية، وفقاً للمادة 61 رابعاً من الدستور.
واختتم الساعدي تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحركات وطنية خالصة ولا تسمح بأي تدخل أو استغلال سياسي أو حزبي لها.