أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة 34 عاماً بحق علي العريض، رئيس الوزراء التونسي الأسبق والقيادي البارز في حزب النهضة، وذلك على خلفية اتهامه بتسهيل سفر ارهابيين إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق خلال العقد الماضي، بحجة الجهاد والقتال.
وكان العريض قد تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2013 و2014، ويُعد من أبرز شخصيات حزب النهضة المعارض للرئيس الحالي قيس سعيد. ويأتي الحكم في سياق حملة قضائية متصاعدة طالت عدداً من قيادات المعارضة، حيث شهد الأسبوع الماضي صدور أحكام بالسجن بحق عدة معارضين، واعتقال المحامي المعروف أحمد صواب، أحد أبرز منتقدي الرئيس.
وصرّح مصدر قضائي تونسي لوكالة الأنباء الرسمية بأن الأحكام شملت ثمانية متهمين آخرين، وبلغت مدد السجن بين 18 و36 عاماً.
من جهته، رفض العريض أمام المحكمة التهم الموجهة إليه، مؤكداً: "لم أكن متعاطفاً ولا متواطئاً ولا متساهلاً مع الإرهاب والعنف". وتنفي حركة النهضة بدورها أي علاقة لها بتسهيل سفر المقاتلين، معتبرة أن هذه القضايا ذات أبعاد سياسية وتأتي ضمن حملة تستهدف المعارضة عقب قرارات الرئيس سعيد في 2021 بحل البرلمان وتوسيع صلاحياته التنفيذية.