الدكتور علاوي يكشف عن أسباب تغير الحدود البحرية مع الكويت ويحذر من تضييق الخناق على العراق بحريا
كشف الدكتور محمد علاوي، وزير الاتصالات العراقي الأسبق، عن الأسباب التي أدت إلى تغير الحدود البحرية بين العراق والكويت، مؤكدا أن إنشاء الكويت لجزر صناعية جديدة هو السبب الرئيسي في هذا التغيير الذي أدى إلى تقدم الحدود الكويتية باتجاه المياه العراقية.
وأوضح علاوي في مقطع فيديو مصور تابعته وكالة "فيديو الاخبارية" ،أن الحدود البحرية التي تم اعتمادها في خريطة عام 2007، عندما كان وزيرًا للاتصالات، كانت تستند إلى مبدأ منتصف المسافة بين اليابسة العراقية واليابسة الكويتية.
وأشار إلى أن العراق، آنذاك، اعتمد على هذه الحدود لتمديد الكابلات البحرية بالاتفاق مع الشركات المتخصصة.
ولكن، بحسب علاوي، تفاجأت شركات الكابلات البحرية بعد عودته إلى وزارة الاتصالات عام 2012 بتغير خط الحدود البحرية، حيث طالبت بفروقات مالية بناءً على هذا التغيير.
وأرجع علاوي هذا التغيير إلى قيام الكويت بإنشاء جزر صناعية جديدة، مما أدى إلى احتساب خط الحدود الجديد بناءً على المسافة بين هذه الجزر واليابسة العراقية، وبالتالي توغل الحدود الكويتية في المياه العراقية.
ودعا الدكتور علاوي مجلس النواب العراقي إلى ضرورة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحسم هذا الخلاف في حال عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى الدول.
وأكد أن المحكمة قادرة، من خلال صور الأقمار الصناعية، على إثبات أن الجزر الصناعية الكويتية أنشئت لاحقا، وبالتالي يمكنها إصدار قرار بعدم اعتبار هذه الجزر سببا لتغيير خط الحدود وإبقاء الحدود على ما كانت عليه.
وفي رسالة وجهها إلى الحكومة الكويتية، أكد علاوي أن "ليس من المصلحة معاداة الشعب العراقي" من خلال هذه الإجراءات التي أدت إلى "تضييق الواجهة البحرية على العراق".
وشدد على أن العراق لم يحصل على أي مكاسب من هذا التغيير، بينما تمتلك الكويت واجهة بحرية واسعة ولا تحتاج إلى تضييق الخناق على العراق الذي لا يملك سوى "هذه الواجهة البحرية الصغيرة في ميناء خور عبدالله".
ويأتي تصريح الدكتور علاوي ليثير مجددا ملف الحدود البحرية بين البلدين وأهمية ميناء خور عبدالله للعراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها وحاجته الماسة إلى تعزيز منافذه البحرية.