يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي هذا الأسبوع، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو.
وقالت تقارير اقتصادية، اطلعت عليها وكالة فيديو الإخبارية، إن "البنك المركزي الأوروبي بدأ بالفعل سياسة خفض تكاليف الاقتراض في محاولة لدعم الاقتصاد في الدول العشرين التي تعتمد عملة اليورو، بعد أن أثرت أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الشركات والأسر".
وتوقعت مؤسسة HSBC في تقرير حديث، أن "يشهد الاجتماع المرتقب للمجلس الحاكم للمركزي الأوروبي قراراً بخفض جديد في سعر الفائدة"، مشيرة إلى أن "الآفاق الاقتصادية القصيرة الأجل في منطقة اليورو تدهورت نتيجة الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة، وما رافقها من حالة عدم يقين".
ويرجّح محللون أن "يتم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2%"، في حين يرى مراقبون اقتصاديون أن "هذا الخفض قد يكون المحطة الأخيرة في هذه السلسلة، مع احتمالية توقف البنك عن خفض إضافي خلال اجتماع يوليو المقبل لتقييم مستجدات الوضع الاقتصادي".
وفي المقابل، تستمر الولايات المتحدة في سياسة نقدية أكثر تحفظاً، حيث أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، تحسباً لاحتمال تسارع التضخم بفعل تصاعد التوترات التجارية.
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، شملت تعرفة "أساسية" بنسبة 10%، ورسوم بنسبة 25% على صادرات السيارات والصلب والألمنيوم، وهو ما زاد من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي.