كشفت وزارة التخطيط العراقية بتفاصيل عن استراتيجية خاصة لبناء القدرات، كاشفة عن الجهات والفئات المستهدفة من الاستراتيجية ومراحل الاستراتيجية ومتطلباتها وشروطها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعته وكالة ( فديو الاخبارية ) ان  الهدف الأساس لاستراتيجية بناء القدرات في مجال التعاقدات تستهدف الوصول إلى الاحتراف الكامل في وظيفة التعاقدات الحكومية وتعزيز مكانتها ودورها وفعاليتها في الواقع التنموي والاقتصادي الاستراتيجي لمدة 5 سنوات من 2025 الى 2029"، لافتاً أن "الاستراتيجية تنفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى على المدى القصير لعام 2027، وتعتمد على الإطار القانوني المناسب للاحتراف وتحديد الشروط والمتطلبات والآليات، والثانية تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي مستدام وشامل على المدى المتوسط لغاية نهاية الاستراتيجية لعام 2029، تستهدف ترسيخ مكانة ودور ووظيفة التعاقدات الحكومية كأداة استراتيجية في تخطيط وتحقيق الأهداف العليا للجهات التعاقدية من خلال التطبيق العملي للاحتراف .

وبحسب الهنداوي ترتكز ركائز هذه استراتيجية على الاعتراف بوظيفة التعاقدات الحكومية كأحد فئات الخدمة المدنية في الدولة، وكذلك تحديد الفئات المستهدفة واحتياجاتها من المستويات الاحترافية، وتقدير أعداد المستفيدين  وإن  الركائز الأخرى للاستراتيجية هو إنشاء منظومة تدريب متكاملة ترتكز إلى الإطار العام للكفاءات، من خلال بناء فريق من المدربين المحليين المعتمدين، وإنشاء مراكز ومؤسسات تدريب محلية ونظام تعلم للتعاقدات الحكومية على منصة الكترونية .

وأوضح ان الكفاءات على مستوى الإطار العام تقسم إلى 5 مراحل كفاءة هي: كفاءات مرحلة التخطيط لعملية التعاقد، وكفاءات مرحلة إجراءات التعاقد، وكفاءات مرحلة إدارة العقد، والكفاءات الإدارية للقيم والسلوكيات الاحترافية"، مبيناً أن "الاستراتيجية حددت 4 مستويات للاحتراف (المستوى الأساسي والمتوسط والمتقدم والخبير)، كذلك تحديد المؤهلات والمتطلبات اللازمة لتدريب كل مستوى من هذه المستويات وصولاً للاحتراف ونطاق والمسؤولية .

وكشف أن  الجهات المستهدفة بهذه الاستراتيجية هم موظفو الخدمة المدنية المشاركون في عمليات التعاقد عبر مراحل مختلفة والذين هم ضمن هذه الفئة، فهناك المستوى الأول والمستوى الثاني والثالث والرابع مبيناً أن عدد المستفيدين من هذه الإجراءات حوالي 5500 موظف في الحكومة الاتحادية، وسيستفيد من هذه الآليات 1500 موظف في حكومة إقليم كوردستان .