أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، أن قضية الفساد في المقابر النموذجية لا تزال قيد التحقيق، مشددًا على أن هناك دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء العراقي، وهو الجهة المخولة بالفصل في مثل هذه الملفات الشائكة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال السلامي في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية" ، إن "التحقيقات مستمرة بشأن ملف المقابر النموذجية، ونحن نتابع هذه القضايا عن كثب"، مشيرًا إلى أن "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق السلطة التنفيذية التي تتحمل تبعات تعيين مدراء عامين أو رؤساء أقسام ثبت تورطهم في قضايا فساد".
وأضاف: "عندما يقوم وزير أو محافظ بتعيين شخصية فاسدة في منصب إداري حساس، فإن أصل الخلل يكمن في ضعف منظومة الحكم داخل السلطة التنفيذية"، مؤكداً أن "مكافحة الفساد تتطلب محاسبة جميع المتورطين، مهما كانت مواقعهم".
وشدد السلامي على أهمية دعم الأجهزة الرقابية والقضائية لملاحقة المتورطين، والحفاظ على المال العام وصون كرامة مؤسسات الدولة.