أصدرت وزارة النفط بياناً توضيحياً مفصلاً حول مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال (LNG)، مؤكدةً أن الإجراءات المتبعة في هذا المشروع الحيوي تهدف إلى تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية في البلاد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وأوضح بيان النفط تلقت  وكالة ( فيديو الاخبارية ) نسخة  منه أن تنفيذ المشروع جاء بناءً على قرارات من مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة. وقد شُكِّلَت لجنة فنية من وزارة النفط لدراسة العروض المقدمة، إضافة إلى لجنة الأمر الديواني المشتركة بين وزارات النفط، الكهرباء، والنقل، والتي تتولى دراسة نتائج اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة.
وأكدت الوزارة أنها باشرت بتنفيذ البنية التحتية اللازمة بالتوازي مع المفاوضات. حيث قامت شركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية بإنشاء أنبوب ناقل للغاز بطول 40 كم من خور الزبير إلى ناظم شط العرب  وبقطر 42 عقدة. بدأ العمل في 9 شباط 2025 وتم إنجازه في حزيران 2025، ليصبح الأنبوب جاهزاً لاستقبال الغاز.
كما أشارت الوزارة إلى إنجاز الأنبوب الثاني بطول 45 كم وقطر 42 عقدة، الممتد من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية. وأنجزت شركة المشاريع النفطية هذا الأنبوب في فترة قياسية، حيث استمر العمل على مدار 24 ساعة يومياً للتغلب على التحديات وظروف الصيف القاسية. وقد أصبح الأنبوبان جاهزين لاستقبال الغاز المستورد.
وكشف البيان عن نتائج دراسة العروض المقدمة من الشركات، حيث تم توجيه دعوات إلى 6 شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية. أوضحت الوزارة أن شركتين فقط مؤهلتان فنياً وتجارياً بعد مراجعة العروض الجديدة التي قدمتاها.
وأضاف البيان أن إحدى الشركات قدمت في البداية عرضاً غير مقبول  ثم عرضاً مقبولاً  لكن تبين لاحقاً أن الأوراق الرسمية الخاصة بالمنصة العائمة المزوّدة من قبلها كانت "مزيفة"، بحسب إفادة الشركة الأم وقد انسحبت الشركة لاحقاً من عرضها الأول وقدمت عرضاً جديداً بطاقة أقل، كما أن مقترحها باستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز لم يكن مقبولاً لدى وزارة الكهرباء وشركة الموانئ العراقية.
شددت وزارة النفط على أن جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية فشل أي شركة. وأوضحت أن لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات مما يؤكد أن القرار ليس بيد جهة واحدة.
وأفادت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الجهات الإعلامية التي تعمل على "تشويش الرأي العام" وتقلل من إنجازات الحكومة ووزارة النفط.