رحبت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (323) وموحدتيه (333 و334/اتحادية/2023)، معتبرة إياه ترسيخاً لمبدأ دستوري يحسم الخلافات والتنافس بين الوزارات والهيئات بشأن الاختصاصات في مجالي الإعلام والاتصالات وفق المبادئ الدستورية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أو عرقلة المرافق العامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة فيديو الإخبارية، أن "المحكمة بيّنت في قرارها أن تعطيل المرفق العام أو الإخلال بانتظامه يُعد إخلالاً جسيماً بمبدأ المشروعية، ولا يجوز لأي سلطة أو مؤسسة أن تقدم مصلحتها الخاصة على حساب المصلحة العامة المتمثلة في استمرارية وانتظام الخدمات".
وأضاف البيان أن "المحكمة شددت على أن المرافق العامة تُدار لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لا لخدمة مصالح جزئية، وهو ما استقرت عليه في قراراتها السابقة"، مؤكداً أن مجلس المفوضين في هيأة الإعلام والاتصالات يثمّن هذا القرار التاريخي ويجدد التزامه الكامل بتطبيق مبادئه والعمل على ضمان انتظام خدمات الإعلام والاتصالات بما يخدم المواطن العراقي الكريم".