أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشددة على أن استخدام التجويع كسلاح حرب يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأوضحت المحكمة، في بيانها، أنه لا توجد أدلة تثبت انتهاك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمبدأ الحياد أو ممارستها لأي شكل من أشكال التمييز في توزيع المساعدات، مؤكدة أن الأونروا تبقى الجهة الوحيدة القادرة حالياً على أداء مهام الإغاثة في الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل مكانها في الظروف الراهنة.
وأضافت المحكمة أن إسرائيل لم تقدّم ما يثبت مزاعمها بشأن انتماء عدد كبير من موظفي الأونروا إلى حركة حماس، داعية إلى تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات دون عوائق إلى السكان المدنيين.
وشددت على أن التجويع لا يمكن استخدامه كوسيلة حرب تحت أي ذريعة، مؤكدة أن على إسرائيل الالتزام الكامل بالقوانين الإنسانية الدولية وتسهيل جهود الإغاثة العاجلة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.