تواصلت أزمة قطع الأراضي داخل وزارة الكهرباء لتأخذ منحى أكثر تصعيدًا بعد تغيب رئيس الجمعية التعاونية للإسكان، مصعب المدرّس، عن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في مقر الوزارة ظهر امس ما فجّر موجة جديدة من الغضب بين الموظفين الذين احتشدوا داخل مبنى الوزارة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"المماطلة المتعمدة والتملص من الوعود .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
الموظفون الذين تجمّعوا بانتظار حضور المدرّس حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا قالوا إنهم تلقوا تأكيدات مسبقة بموعد اللقاء، لكن الأخير لم يحضر ولم يقدّم أي تبرير رسمي لتغيّبه، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان ودفع المتظاهرين إلى المطالبة بحضور الوزير نفسه لإيجاد حل نهائي للملف الذي علّق مصير أربعة آلاف موظف.
بعد التوتر الذي ساد أروقة الوزارة، توجّه المدير العام للدائرة الإدارية، عمر سليم صالح، إلى لقاء عاجل مع الوزير بحضور مدير الرقابة والتدقيق وعدد من المعنيين بالملف، وتمخض الاجتماع عن توجيه وزاري رسمي باستقبال طلبات استرجاع الأموال من قبل الموظفين الراغبين باستعادة مبالغهم التي سبق دفعها للجمعية التعاونية للإسكان.
وبحسب كتاب رسمي وجه الوزير الدوائر والشركات التابعة للوزارة في بغداد بفتح باب استقبال الطلبات كافة، وتنظيمها ضمن استمارات خاصة، تمهيدًا لإحالتها إلى الجمعية لغرض البت بها، على أن تُرفع تلك الطلبات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلامها.
