أثار الاتفاق الأخير بين بغداد وأنقرة موجة انتقادات واسعة، بعد أن كشفت وسائل إعلام تركية عن أن حكومة محمد شياع السوداني وافقت على ربط ملف المياه بالنفط، عبر اتفاق يسمح لتركيا بالحصول على عوائد من مبيعات النفط العراقي مقابل إدارة ملف المياه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وبحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية، فإن اتفاق التعاون الإطاري بين العراق وتركيا ينصّ على قيام الشركات التركية بإدارة وتحديث وتشييد البنى التحتية المائية داخل العراق، بتمويل يعتمد على عوائد مبيعات النفط العراقي، مقابل إطلاقات مائية تركية لنهري دجلة والفرات.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يعني عملياً أن حكومة السوداني منحت موارد العراق النفطية مقابل مياهٍ تُعدّ حقاً طبيعياً للعراقيين، وليست منّة من أحد، معتبرين أن بغداد تشرعن بهذا التفاهم هيمنة أنقرة على القرار المائي وتحوّل قضية سيادية إلى صفقة تجارية.
ويحذّر مختصون من أن ربط المياه بالنفط يفتح الباب أمام ابتزازٍ تركي مستقبلي، بحيث يصبح أمن العراق المائي رهينة لمصالح أنقرة الاقتصادية، في وقت كان يُفترض أن تُلزم الحكومة التركية بتطبيق القوانين الدولية التي تضمن حقوق العراق في نهري دجلة والفرات دون مقايضة أو تنازل.