أكد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، أن تحالف إدارة الدولة الذي تشكل بعد انسحاب التيار الصدري جاء "بثقة معدومة" وكان هدفه الأساس تمرير تشكيل الحكومة وفقا لنظام المحاصصة، مشيرا إلى أنه أصبح اليوم تحالفا هشا عاجزا عن أداء دوره الحقيقي، في ظل تراجع الأداء الحكومي وغياب الرقابة، وهناك ملفات كبيرة وخطيرة يجري إعدادها من قبل كتل وأحزاب سياسية، ستفاجئ رئيس الوزراء قريبا.
وقال عبد الجبار في تصريح خص به وكالة "فيديو الإخبارية"، إن "تحالف إدارة الدولة لم يستثمر انسحاب خصمه السياسي الأكبر، بل أخفق في تشكيل حكومة مهنية قوية، وقدم نموذجا ضعيفا وهشا لم يرتق إلى مستوى الطموح"، مشيرا إلى أن "التحالف تحول إلى ما يشبه الرجل المريض، بعد فقدانه مبررات بقائه بانتهاء مرحلة المحاصصة".
وأوضح أن "الحكومة الحالية تعد من أكثر الحكومات التي شهدت تفشيا في الفساد، نتيجة غياب الدور الرقابي وعدم تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية، وفي مقدمتها الاستجوابات"، مؤكدا أن "التحالف فشل في إدارة الدولة، واسمه بات لا يعبر عن أدائه الواقعي".
كما أشار إلى أن التحالف شهد "انشقاقات مبكرة، أبرزها انسحاب مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، الذي استقطب بدوره بعض الكتل السياسية من داخل الإطار نفسه"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء يواجه موقفا محرجا نتيجة تحركات فردية وخطوات أقدم عليها دون علم كتلته، أبرزها استغلال المنصب في الترويج الانتخابي".
وعن تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، أوضح عبد الجبار أن "القرار الذي تمت إحالته إلى الادعاء العام، فتح الباب أمام إشكالات جديدة، سيكون لها أبعاد سياسية وقانونية خلال الفترة المقبلة".
وشدد على أن "تحالف إدارة الدولة يمر بحالة من التصدع والتراجع، في ظل ضعف التنسيق الداخلي وانعدام التوافق حول إدارة المرحلة المقبلة".