قدمت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، طعنا أمام المحكمة الاتحادية العليا على خلفية تعديل قانون الجوازات، مؤكدة أن التعديل يتضمن مخالفات قانونية ودستورية واضحة، وتمييزا بين المواطنين يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وقالت عبد الواحد، في تدوينة نشرتها عبر منصة "أكس" واطلعت عليها وكالة "فيديو الإخبارية"، إن "تعديل قانون الجوازات يسمح بمنح الجواز الدبلوماسي للمسؤول وعائلته مدى الحياة، وهو أمر غير دستوري"، مضيفة: "طعنا بالتعديل لأنه يتعارض مع مبدأ أن المسؤول، بعد انتهاء مهمته، يجب أن يتخلى عن جميع الامتيازات، بما فيها الجواز الدبلوماسي".
وشددت عبد الواحد على أن الجواز الدبلوماسي "يفترض أن يمنح فقط خلال فترة تولي المنصب الرسمي، ويتم سحبه مباشرة بعد انتهاء تلك المهمة"، مبينة أن الإبقاء عليه يشكل مخالفة صريحة للمادة (14) من الدستور، التي تنص على أن "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".
وأكدت أن الإبقاء على الامتيازات الدبلوماسية بشكل دائم لبعض المسؤولين يكرس الفوارق الطبقية، ويقوض الثقة بين المواطن والدولة، داعية المحكمة الاتحادية إلى إلغاء التعديل وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري.