مع وجود غضب واستياء شعبي يجتاح اقليم كردستان بسبب أزمة الرواتب اثقلت حكومة الاقليم كاهن المواطن الكردي بفرض ضرائب جديدة.
وكشف عضو برلمان إقليم كردستان السابق عمر كولبي، أن حكومة كردستان ضاعفت الضرائب والرسوم على المواطنين.
وقال كولبي، في تصريح تابعته"وكالة فيديو الاخبارية"، إن "تكلفة تسجيل الدراجة النارية في مديرية المرور تزيد عن ضعف سعر الدراجة، ورسوم الضرائب باتت تؤخذ بصور متعددة وفي معظم المجالات، وبأسعار مبالغ فيها حيث أن سعر الدراجة النارية بحد ذاتها 150 ألف دينار، لكن رسوم تسجيلها في إدارة المرور 350 ألف دينار".
وأضاف أن "لم يتمكن آلاف من الأشخاص من شراء دراجة نارية بسبب الفقر وقلة فرص العمل، وهذه الرسوم الباهظة باتت تُثقل كاهل مستخدمي الدراجات النارية في الشارع وعبئاً على جيوبهم تحت مسمى قانوني".
في وقت سابق، تظاهر الالاف من موظفي حكومة اقليم كردستان بسبب أزمة الرواتب التي تفاقم التوتر السياسي بين بغداد وأربيل، أقام على إثرها رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، إضافة إلى وظائفهم.