أكد البنك المركزي العراقي اليوم الأحد ان الدين الخارجي للعراق لا يتجاوز الـ13 مليار دولار، مشيراً إلى أن العجز الفعلي أقل من المخطط.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

وذكر البنك في بيان صحفي  تلقت وكالة ( فيديو الاخبارية ) نسخة منه أنه في إطار الشفافية المالية وتوضيحاً لما يرد في بيانات الدَين العام والعجز، يودُّ البنك المركزي العراقي إيضاح ما ورد في وسائل الإعلام أن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025) بلغ بمقدار 191.5 تريليون دينار".

وأضاف: في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ 35 تريليون دينار تم تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة مبيناً أن "الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18.2% من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة .

وحول الديون الخارجية الواجبة السداد، فأكد البيان، أنه لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن .

وأوضح أن الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022 والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دينار ديون السنوات (2023، 2024، 2025) ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي .

وأكد أنه نظراً لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية .

وبحسب البيان فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43% وتعد هذه النسبة - وفق التصنيف المتعارف عليه دولياً  معتدلة وضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد.

وأكمل أنه  يعمل على تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المالية للسنوات المقبلة تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل لتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية كبديل عن الاعتماد الأحادي على إيرادات النفط وتجنب العجز المالي .

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد قال إن الديون الداخلية والخارجية للعراق قد بلغت نحو 150 مليار دولار، وذلك في رد على سؤال برلماني وجهه له النائب رائد المالكي.

ونقل المالكي في بيان أصدره أمس السبت وتلقت وكالة ( فيديو الاخبارية ) نسخة منه عن العلاق قوله إن ديون العراق الداخلية ارتفعت الى 91 تريليون دينار، والدين الخارجي بلغ 54 مليار دولار .

وأضاف أن عجز الموازنة كبير جدا ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات، منوها الى أنه لا توجد قيود على التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفدرالي الأميركي.

ووفقا للعلاق فان قيمة السندات التي اشتراها العراق في الولايات المتحدة الامريكية بلغت 11 مليار دولار .

وأعلن البنك المركزي العراقي يوم السبت الماضي، ارتفاع الدين الداخلي للعراق لشهر تموز 2025.

وذكر البنك في تقرير له أن "الدين الداخلي للعراق ارتفع في شهر تموز ليصل الى 90.30 تريليون دينار بارتفاع بلغ نسبته 2.91 بالمائة مقارنة بشهر حزيران الماضي الذي بلغ 87.74 تريليون دينار .

وأضاف أن الدين ارتفع ايضاً عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 16 بالمائة الذي كان 76 تريليون دينار .

وأشار إلى أن سبب ارتفاع الدين الداخلي يعود لانخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72 بالمائة في شهر تموز مقارنة بشهر حزيران الماضي .

يذكر أن مرصد "إيكو عراق" اعتبر في وقت سابق أن مبيعات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ نحو 11 تريليون دينار عراقي.

وذكر المرصد في بيان صحفي أن النفقات الجارية تمثل الجزء الأكبر من نفقات الدولة، إذ تبلغ 11.503.656.980.146 ديناراً  مبيناً أن " هذا المبلغ من أصل 27 تريليون دينار تمثل مجموع نفقات جولات التراخيص والاتفاقية الصينية والاستثمار .