تشهد تعيينات السفراء العراقيين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط السياسية والشعبية، بعد تسريبات كشفت عن أسماء مرشحين يفتقرون إلى المؤهلات والخبرة الدبلوماسية، في ظل استمرار هيمنة مبدأ المحاصصة الحزبية على هذه المناصب الحساسة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ويبدو أن هذا الملف لا يمر بهدوء منذ سنوات، إذ تحوّل إلى محور جدل دائم يعكس حجم النفوذ الحزبي في توزيع المناصب الدبلوماسية، وسط غياب الشفافية والوضوح في معايير التعيين. وتشير بيانات غير رسمية إلى أن عدد السفراء المعتمدين للعراق يتراوح بين 40 إلى 50 سفيرًا، بالإضافة إلى نحو 15 إلى 16 قنصلًا، إلى جانب ممثلين دائمين لدى منظمات دولية وسفراء غير مقيمين.
آخر قوائم تعيين السفراء، والتي تم تسريبها مؤخرًا، فجّرت استياءً كبيرًا بعد أن أظهرت ترشيح أسماء تفتقر إلى أي خبرة أو مؤهل للعمل الدبلوماسي، الأمر الذي اعتبره مراقبون تقويضًا لهيبة العراق على الساحة الدولية، وتراجعًا خطيرًا في أداء بعثاته الخارجية.
ورغم الأهمية البالغة لمنصب السفير، الذي يتطلب كفاءة عالية وخبرة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، إلا أن غالبية التعيينات تُنفذ وفق مبدأ تقاسم النفوذ بين الأحزاب السياسية، بعيدًا عن المعايير المهنية المعمول بها دوليًا.
قانونيون وخبراء حذروا من أن هذه السياسة قد تضعف فاعلية الدبلوماسية العراقية، خصوصًا في الملفات الإقليمية الحساسة، كما تنعكس سلبًا على قدرة البعثات في حماية مصالح العراقيين في الخارج، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
ومع تصاعد الدعوات لإصلاح الأداء الحكومي، تبقى البعثات الدبلوماسية واحدة من أبرز صور الاختلال الناتج عن غلبة المحاصصة الحزبية على مؤسسات الدولة، ما يثير تساؤلات حول جدية الإصلاحات المرتقبة وقدرة الحكومة على كسر هذا النمط المتجذر في مفاصل الدولة العراقية.