كشف وثائق مسرّبة، اليوم السبت، عن تورط شخصيات سياسية وأمنية بارزة في ملفات فساد وتعذيب وابتزاز، في مقدمتهم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والفريق أحمد أبو رغيف.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ويحسب الوثائق، التي اطلعت عليها "وكالة فيديو الإخبارية"، فإن المدير العام بجهاز المخابرات العراقي اللواء ضياء الموسوي أدلى باعترافات تفصيلية أمام لجنة تحقيقية خاصة، تضمنت معلومات صادمة حول صفقات مالية مشبوهة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
واضافت الوثائق أن إطلاق سراح السياسي جمال الكربولي تم مقابل مبلغ 5 ملايين دولار، وبوساطة مباشرة من السفير الكندي، وبرعاية مصطفى الكاظمي نفسه.
واشارت إلى أن الكاظمي كان يحمل جواز سفر بريطاني باسم مستعار هو "بنر"، فيما تم توثيق حالات تعذيب داخل مكاتب الفريق أحمد أبو رغيف، بالصوت والصورة والتقارير الطبية.
وأكدت الوثائق استخدام أبو رغيف والكاظمي لوسائل إعلام وصفحات وهمية لتشويه خصومهم السياسيين وابتزازهم إعلامياً، فضلاً عن تورط الضابط سيف ضرغام، المقرب من جهاز المخابرات، في قضايا تحرش وابتزاز وتنظيم سفرات مشبوهة.
وبحسب الاعترافات، فقد تم تهريب مبلغ 10 ملايين دولار بغطاء دبلوماسي خلال صفقة سرية في بيروت، تتعلق بإعادة قطع أثرية مقابل تسوية مالية.
وكشفت الوثائق عن قيام أبو رغيف بتوظيف أكثر من 600 عنصر أمني لتنفيذ أجندات خاصة تشمل التجسس والتسقيط السياسي، من دون أي رقابة رسمية.
وتحدثت الوثائق عن فضيحة فساد مرتبطة بمشروع مطار خاص في عمّان، تم تقديمه كاستثمار خاص بقيمة 6 ملايين دولار، بينما الممول الحقيقي هو خزينة الدولة العراقية.
كما تم الكشف عن تدخل مباشر من السفارة الكندية لعرقلة مذكرات قبض صادرة بحق متهمين بالفساد، بينهم أحد الموقوفين في مطار بغداد، وذلك بطلب من شخص يدعى "بهاء كرد".
وذكرت الوثائق أن مستشار الكاظمي، رائد جوحي، متورط في قضية فساد تتعلق بالسلة الغذائية، جرت بالتنسيق مع مسؤولين في وزارة التجارة.
وأشارت إلى تمويل ساحات التظاهر، خصوصاً ساحة التحرير وخيمة "وطن"، بمبالغ تجاوزت 24 مليون دولار عبر منظمات مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).
ولفتت إلى إدارة الضابط سيف ضرغام لشقق مشبوهة في بغداد والبصرة لاستغلال الفتيات، بالتعاون مع عناصر من جهاز الأمن، ومراقبة الناشطين والمتظاهرين باستخدام 600 عنصر استخباري، مع توثيق حالات ابتزاز وتهديد لإسكاتهم.
كما تم الكشف عن رفع تقارير أمنية حساسة من قبل فريق الكاظمي إلى منظمات وجهات إعلامية خارجية، من خلال تسريبات مباشرة من دائرة العمليات.
الوثائق أثارت موجة غضب وردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط دعوات بفتح تحقيق فوري وشامل ومحاسبة جميع المتورطين، مهما كانت مواقعهم الرسمية أو الحزبية.
