في تطور لافت، شنت القوات السعودية اليوم عدوانا جويا جديدا على أهداف داخل الأراضي اليمنية، في خرق واضح لحالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الأشهر الماضية.
الضربة الجوية، التي تزامنت مع تصاعد التوتر الإقليمي، تشكل مؤشرا خطيرا على عودة التصعيد العسكري، وتنذر بموجة جديدة من المواجهات قد تتجاوز حدود اليمن.
وبحسب مصادر ميدانية، استهدفت الطائرات السعودية مواقع مدنية وعسكرية في إحدى المحافظات الشمالية، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب أضرار جسيمة في البنية التحتية.
ورغم صمت الرياض الرسمي، فإن التوقيت والموقع المستهدف يحويان دلالات تتجاوز الجانب العسكري، خاصة في ظل تزايد فعالية العمليات اليمنية ضد المصالح الأميركية في البحر الأحمر، ما يفسر كرسالة سعودية لضبط ما تراه انحرافا عن تفاهمات سابقة غير معلنة.
السعودية تدرك أن استئناف العدوان قد يستدرج ردا يمنيا عنيفا، ما يمنحها مبررا لطلب غطاء أميركي أو دولي لتوسيع عملياتها، في محاولة لجر اليمن مجددا إلى مربع “رد الفعل” بدل المبادرة.
ورغم بوادر الانفتاح السياسي بين صنعاء والرياض خلال الشهور الماضية، فإن هذا القصف قد يكشف عن نية سعودية للتراجع، تحت ضغوط داخلية وخارجية تسعى لتحجيم نفوذ صنعاء في البحر الأحمر.
المخاوف الآن لا تقتصر على الضربة الحالية، بل على احتمال أن تكون مقدمة لتصعيد أوسع، خاصة إذا استمرت القوات اليمنية في استهداف السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.
في المقابل، بات الرد اليمني أكثر تطورا وتنظيما، ما يعني أن أي موجة عدوان جديدة لن تمر دون تبعات، قد تطال العمق السعودي أو أبعد من ذلك.
من الواضح أن السعودية لا تتحرك بمعزل عن السياق الدولي، خصوصا مع تصاعد التوتر الأميركي الإيراني، وتزايد الضغوط على المصالح الأميركية في البحر الأحمر، ما يجعلها أحيانا “منفذا” لإرادات خارجية أكثر من كونها صاحبة قرار مستقل.
هذا العدوان ليس مجرد طلعة جوية، بل إنذار بأن الحرب التي هدأت قليلا، قد تعود بضجيج أشد. لكن اليمن لم يعد ذلك الطرف المستضعف، بل قوة تمتلك أوراق ضغط استراتيجية قادرة على تغيير قواعد اللعبة إذا قررت الرياض اللعب بالنار من جديد