سجلت بعض مناطق بغداد تراجعا ملحوظا في تجهيز الطاقة الكهربائية، مما أثار استياء المواطنين الذين عبروا عن معاناتهم نتيجة انقطاع الكهرباء المستمر.
ورغم المناشدات المتكررة من قبل السكان، إلا أن وزارة الكهرباء لم تظهر أي استجابة فعالة لحل الأزمة، مما يطرح تساؤلات عن جدية الحكومة في تحسين خدمات الطاقة.
في ظل هذه الأوضاع، أبرم العراق مؤخرا اتفاقيات مع شركات أمريكية متخصصة في تطوير قطاع الطاقة، بهدف رفع مستوى الإنتاج الكهربائي.
ومع ذلك، يبدو أن هذه الاتفاقيات لم تحقق نتائج ملموسة على الأرض حتى الآن، ما يثير القلق حول قدرة الحكومة على تنفيذ تلك المشاريع في الوقت المحدد.
ويبدو أن الحلول التي تم التعاقد عليها لم تلب احتياجات المواطنين بشكل سريع، مما يزيد من الغضب العام. وفي هذا السياق، يرى البعض أن استمرار الوضع الحالي قد يكون بمثابة تحميل للجانب الأمريكي مسؤولية التأخير في تنفيذ هذه المشاريع، وسط غياب رقابة فعالة من وزارة الكهرباء.
الأزمة الحالية تثير تساؤلات حول قدرة العراق على التوفيق بين تعاقداته الخارجية واحتياجات المواطنين اليومية، مما يجعل ربط المشكلة بالجانب الأمريكي في تطوير الطاقة أمرا ذا صلة في هذا السياق.